اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

المادة الأولى

التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية- أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

القيد: قيد بيانات التجار وما يطرأ عليها من تعديلات في السجل التجاري وشهرها فيه.

الرمز الإلكتروني الموحد: وسيلة الكترونية يتم من خلالها عرض بيانات التاجر بما يمكن الغير من الاطلاع عليها.

المادة الثانية

اختصاصات المسجل ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بالإضافة إلى الاختصاصات والمهمات الآتية:

أ. رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح التي يشرف على تطبيقها.

ب. تطوير السجل التجاري ورفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية.

ج. تحليل البيانات لمعرفة وضع السوق وحالة المنشآت.

د. تعزيز الربط التقني بين السجل التجاري والجهات الحكومية الأخرى.

المادة الثالثة

البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

1. يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ. اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب. الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج. الشكل النظامي للتاجر.

د. مقدار رأس مال التاجر.

ه. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز. نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.

ح. رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الالكتروني إن وجد.

2. على التاجر أن يقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي يمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.

3. يصدر التاجر ترخيص ممارسة النشاط المقيد في سجله التجاري وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري، وعلى الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

4. في حال مضي (تسعين) يومًا من تاريخ قبول طلب قيده في السجل التجاري دون إصدار الترخيص فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري، وللمسجل تمديد هذه المدة بحسب طبيعة إجراءات ومدد التراخيص لدى الجهات المرخصة.

5. على الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص البلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الرابعة

قيد فروع ومكاتب الشركات الأجنبية في السجل التجاري

على فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة عند طلب قيدها في السجل التجاري ارفاق ما يفيد تسجيلها لدى وزارة الاستثمار أو هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أو غيرها من الجهات المختصة بالإضافة إلى ارفاق وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة.

المادة الخامسة

قيد التاجر في السجل التجاري

يكون قيد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السادسة

تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال مدة (خمسة) أيام من تاريخ إشعاره، وفي حال مضي تلك المدة دون تصحيح الطلب أو استكماله يلغى الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة السابعة

وسائل التبليغ

يُعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

‌أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.

‌ب. البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.

‌ج. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

‌د. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الثامنة

طريقة تقديم الطلب

1. تقدَّم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المحدد لذلك.

2. في حال تعذر تقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري، فللمسجل أن يتيح تقديم الطلب من خلال أحد مقرات المسجل.

المادة التاسعة

تحديث المسجل بيانات القيد

1. يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في الحالات الآتية:

أ. صدور حكم قضائي نهائي يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

ب. صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

ج. صدور قرار نهائي من لجنة النظر في المخالفات بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري وفقًا للمادة (الرابعة والعشرين) من النظام.

2. على المسجل إخطار التاجر خلال (خمسة عشرة) يومًا من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة

تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

1. يقدم التاجر سنوياً إلى المسجل تأكيداً لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

2. يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.

3. للتاجر تقديم تأكيد بياناته المقيدة في السجل التجاري إلى المسجل قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة

تعليق القيد في السجل التجاري

1. يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

2. يترتب على تعليق السجل التجاري وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق تقديم جميع الخدمات لدى الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالسجل التجاري باستثناء الخدمات الآتية:

أ. طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الانجليزية.

ب. طباعة مستخرج السجل التجاري.

ج. رفع تعليق القيد في السجل التجاري.

د. شطب القيد من السجل التجاري.

المادة الثانية عشرة

إجراءات الشطب الاختياري

1. عند تقدم التاجر بطلب شطب القيد اختيارياً من السجل التجاري إلى المسجل، فعلى المسجل البت في الطلب خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

2. يجب على الشركة أو فرع الشركة الأجنبية اتباع إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات قبل شطب قيدها من السجل التجاري.

3. لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من سداد المقابل المالي والالتزامات المتعلقة بالسجل التجاري إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة

إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفي

1. يجوز لأي من ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي تقديم طلب الاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يومًا من حدوث الوفاة، وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الطلب، وللمسجل بناء على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

2. إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفي بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالاستمرار بمزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يومًا، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إنذار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفي خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإنذار، وفي حال انقضت المدة دون تمديدها أو انهاء الإجراءات فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفي من السجل التجاري واشعار الورثة بذلك.

المادة الرابعة عشرة

طريقة الاطلاع على البيانات المقيدة في السجل التجاري

1. على التاجر عرض البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع على الرمز التجاري على لوحة المحل التجاري أو من داخل المتجر وخارجه.

2. على التاجر الذي يمارس التجارة الإلكترونية عرض الرمز الإلكتروني الموحد على موقعه الإلكتروني الخاص به.

المادة الخامسة عشرة

البيانات المقيدة في السجل التجاري

1. يجوز لأي شخص أن يطلع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري والتي تتضمن الآتي:

أ. اسم التاجر.

ب. رقم القيد في السجل التجاري.

ج. اسم المدير أو المدراء أو مجلس الإدارة بحسب الحال.

د. الشكل النظامي للتاجر.

ه. تاريخ القيد في السجل التجاري.

و. تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.

ز. حالة قيد التاجر في السجل التجاري.

ح. رأس مال التاجر.

ط. رقم هاتف التاجر.

ي. عنوان التاجر.

ك. أنشطة التاجر.

2. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية تتضمن البيانات الآتية:

أ. البيانات المتعلقة بالشركة والشركاء في الشركة.

ب. البيانات المتعلقة بالمدراء في الشركة.

ج. البيانات المتعلقة بالتاجر ذو الصفة الطبيعية.

المادة السادسة عشرة

ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ما يأتي:

أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج. الإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، إن وجد.

د. عدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

ه. الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

و. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة السابعة عشرة

المقابل المالي

يستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقًا للآتي:

الخدمةتصنيف التاجرالمقابل الماليالقيد في السجل التجاريمؤسسة فردية(500) خمسمائة ريالشركة المساهمة، وفرع الشركة الأجنبية(1600) ألف وستمائة ريالشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة(1000) ألف ريالتأكيد البيانات السنويمؤسسة فردية(500) خمسمائة ريالشركة المساهمة، وفرع الشركة الأجنبية(1600) ألف وستمائة ريالشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة(1000) ألف ريالتحديث السجل التجاريجميع التجار(100) مائة ريال عن كل تحديثمستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل تجاريجميع التجار(100) مائة ريالشطب القيد من السجل تجاريجميع التجاربدون مقابل مالي

المادة الثامنة عشرة

جدول تصنيف المخالفات

1. تختص لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف الغرامة -المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة- أو تشديدها وذلك وفق ظروف المخالفة، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة.

2. يكون جدول تصنيف المخالفات على النحو الآتي:

المخالفةجسامة المخالفةالإنذار للمخالفة الأولىالغرامة الماليةعدم تقديم تأكيد البيانات السنويغير جسيمةينطبق(500) خمسمائة ريال على المؤسسة الفردية(1600) ألف وستمائة ريال على الشركة المساهمة، وفرع الشركة الأجنبية(1000) ألف ريال على شركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المبسطة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطةعدم تحديث البياناتغير جسيمةينطبق(500) خمسمائة ريالعدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجهاغير جسيمةينطبق(1.000) ألف ريالعدم تقديم بيانات الحساب البنكيغير جسيمةينطبق(1.000) ألف ريالتقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليلجسيمةلا ينطبق(5.000) خمسة آلاف ريالممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاريجسيمةلا ينطبق(10.000) عشرة آلاف ريال

المادة التاسعة عشرة

الاستثناء من القيد في السجل التجاري

1. يستثنى التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة أو مؤقتة من القيد في السجل التجاري وذلك وفق الحالات الآتية:

أ. من يزاول تجارة موسمية مؤقتة مرخصة من الجهة المختصة.

ب. من يزاول التجارة من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة من وزارة البلديات والإسكان.

ج. من يزاول التجارة من الأسر المنتجة المسجلة لدى البنك التنمية الاجتماعية.

د. من يزاول التجارة من خلال حاضنات الأعمال المرخصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2. على الجهة المرخصة أن تشعر المسجل فور إصدارها الترخيص لمن يمارس تجارة صغيرة وفق الفقرة (1) من هذه المادة.

3. لا يخل استثناء التاجر الذي يمارس تجارة صغيرة وفق الفقرة (1) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة العشرون

نفاذ اللائحة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.